این انتظاربا اقدامات گسترده دولت برای بهبود رابطه سیاسی، لغو تحریم کشورهای غربی و تغییر و تحولات شکل گرفته در حوزه تجارت خارجی مانند صادرات و واردات کالا و خدمات تشدید شده است. اما روی دیگر سکه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان وجود قوانین کارآمد و نظارت صحیح بر اجرای دستورالعمل‌هایی است که در چارچوب آن، رعایت این حقوق مدنظر قرار گرفته است. گرچه به اعتقاد دست اندرکاران با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اکنون خلأ قانونی برای استیفای این حقوق وجود ندارد ولی تحقق این هدف با اجرایی‌نشدن این قوانین با اما و اگرهای بسیاری مواجه است؛ در واقع تضاد حمایت از تولید و مصرف و شرایط نابسامان بنگاه‌های اقتصادی در چند سال اخیر موجب شده تا بازهم مصرف‌کنندگان بازنده اصلی میدان رقابت تولید و عرضه کالاها و خدماتی باشند که سازمان حمایت به‌عنوان متولی قانونی نظارت بر استیفای این حقوق، قادر به ساماندهی قیمت و عرضه آنها نبوده یا در این سازمان دولتی اراده‌ای برای تأمین این حقوق وجود ندارد . در عمل حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان توسط این سازمان به برپایی نمادین مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده و اهدای لوح و تندیس تقدیر از تولیدکنندگان حامی حقوق مصرف‌کننده خلاصه شده است. از سوی دیگر تنها تشکل غیردولتی متولی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان فاقد توانایی لازم برای حمایت از مصرف‌کنندگان در مواجهه با بنگاه‌های اقتصادی توانمند و تأثیر‌گذار در همه مراکز تصمیم‌سازی و مجری قانون است. عملکرد انجمن غیردولتی حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان نیزبه صدور گاه و بیگاه برخی اطلاعیه‌ها و اظهارنظرهای مسئولان این تشکل غیردولتی خلاصه شده است.
رشد گرانفروشی، کم فروشی، افت کیفی کالاها و خدمات، بر پایی حراج‌ها و نمایشگاه‌های فصلی غیرواقعی، ارائه جوایز میلیاردی فروش کالا از جیب مردم وعملکرد برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا برای تغییر ذائقه و سلیقه مصرف‌کنندگان با تبلیغ گسترده کالاهای لوکس و مصرفی، نبود خدمات پس از فروش مناسب و شانه خالی‌کردن فروشندگان کالا از عمل به تعهدات دوره گارانتی و وارانتی (تأمین قطعات) برخی از مصادیق پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان است؛ تخلفاتی که طی چند سال اخیر در سایه تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تولید و تأمین کالا توجیه شده و هیچ نهاد یا سازمانی گام مؤثری برای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان بر نداشته است. در واقع تنگناهای ناشی از اعمال تحریم‌ها و اثرپذیری مبادلات تجاری از آن شرایطی را فراهم کرد که تولید و واردات بسیاری از اقلام مصرفی و محصولات صنعتی بی‌کیفیت در سایه مشکلات تأمین کالا توجیه شد و عملا فرصتی برای تأمین حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قاطع با متخلفان عرضه کالاهای بی‌کیفیت و گران باقی نگذاشت. فرصت طلبی برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا موجب شد تا دولت یازدهم رفع برخی موانع تجاری در واردات کالاهای اولویت 10را در دستور کار قرار دهد اما حتی لغو ممنوعیت واردات این کالاها یا انتقال برخی از اقلام مشمول اولویت 10به گروه‌های کالایی پایین‌تر نیز چشم‌انداز مثبتی برای افزایش نظارت بر قیمت و کیفیت کالاها و خدمات فراهم نکرده و تنها زمینه افزایش واردات اینگونه کالاها با تسهیل مبادلات تجاری آن هم با هزینه تمام‌شده بالاتر به‌دلیل دوبرابر شدن حقوق ورودی و سود بازرگانی اینگونه کالاها را موجب شده است.
به نام مشتری، به کام دولت
بررسی نحوه برخورد دستگاه‌های نظارتی با تخلفات ناشی از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان نیز حاکی از ناکارآمدی اینگونه برخوردها در استیفای حقوق مصرف‌کنندگان است. حتی در مواردی که تخلف تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا در دستگاه‌های دولتی نظارت بر قیمت، کیفیت و کمیت عرضه کالا و خدمات محرز شده نیز مصرف‌کننده سهمی از این نظارت‌ها ندارد. طی چند سال اخیر بارها مسئولان وزارت صنعت، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و... از تشکیل پرونده‌های کلان تخلف تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها و خدمات خبر داده‌اند؛ پرونده‌هایی که پس از طی مراحل طولانی بعضا چند‌ماه پس از رأی نهایی دادگاه تجدید‌نظر منجر به صدور حکم قطعی شده و متخلفین به پرداخت جزای نقدی کلان محکوم شده‌اند اما پرسش مطرح آن است که واریز این جرایم به‌حساب دولت چه نفعی برای مصرف‌کننده داشته و این برخوردها تا چه حد قدرت بازدارندگی لازم برای جلوگیری از تکرار تخلفات را داشته است؟! واقعیت وقتی تلخ‌تر می‌شود که در چند سال اخیر برخی تولیدکنندگان مانند فراورده‌های لبنی رویکرد ستیزه جویانه‌ای در برخورد با اینگونه جرایم در پیش گرفته‌اند. مصرف‌کنندگان ایرانی به یاد دارند که وقتی یک شرکت لبنی مشهور در نوروز 91قیمت بستنی را غیرقانونی تا 25درصد افزایش داده و با جریمه میلیاردی مواجه شد، با پرداخت این جریمه از بازگشت قیمت خودداری کرد و در نهایت قیمت‌های افزایش یافته روی بسته‌بندی محصولات این شرکت جاخوش کرد تا این شیوه برخورد با تخلف گرانفروشی در نهایت به نفع تولید‌کننده (با افزایش قیمت) و دولت (با دریافت جریمه) تمام‌شده و بازهم سر مصرف‌کننده از نهایت تلاش دستگاه‌های دولتی برای تأمین حقوق قانونی و مصوب که خرید کالا با قیمت مصوب است، بی‌کلاه بماند. مصادیق این رویکرد دولت به تأمین حقوق مصرف‌کنندگان طی چند سال اخیر با تشدید کم فروشی، گرانفروشی و سایر تخلفات عرضه کالا و خدمات بسیار است اما پایان خوش اینگونه برخوردها هیچ‌گاه با بازگرداندن ریالی از خسارت وارد شده به مشتریان به‌دلیل گرانفروشی، کم فروشی و... همراه نبوده و سود ناشی از اینگونه برخوردهای نظارتی به نام مردم، به جیب دولت رفته است.
تحمیل هزینه مشکلات توزیع به مصرف‌کننده
مشکلات گسترده زنجیره تولید تا عرضه محصولاتی که نظام تهیه، تدارک و عرضه آنها به‌طور مستقیم کمترین ارتباطی با تحریم‌ها نداشته نشان می‌دهد که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا از هر فرصتی برای افت کمی، کیفی و گرانفروشی کالا و خدمات بهره گرفته و هزینه ناکارآمدی نظام توزیع عملا از جیب مردم پرداخت می‌شود. مشکلات بازاررسانی اقلام مختلف تولید داخل و وارداتی که منجر به رشد دلالی و سود بیشتر واسطه‌ها و متخلفین می‌شود نمونه‌ای از هزینه‌هایی است که در پایان به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود به‌طور مثال در 2سال گذشته قیمت کالاهای پزشکی و درمانی که هیچ‌گاه در فهرست تحریم‌ها نبوده به‌شدت افزایش یافته و با رشد شدید و بی‌رویه قیمت دارو، محصولات پزشکی و درمانی علاوه بر تحمیل زیان‌های مادی از طریق افزایش قیمت‌ها، خسارات جانی بسیاری نیز به‌دلیل کاهش کیفیت و یا تقلبی‌بودن این محصولات متوجه مصرف‌کنندگان شده است. اما نهادهای متولی دولتی تنظیم بازار کالاها و خدمات، نه‌تنها اقدام مناسبی برای دسترسی عموم مردم به محصولات مورد نیاز در یک بازار رقابتی و با رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نداشته‌اند بلکه کاهش نظارت و بازرسی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌عنوان نهاد متولی دولتی کنترل، نظارت و بازرسی بازار و واگذاری این وظایف به تشکل‌های صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف نیز به مشکلات دامن زده است چرا‌که منافع این اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی ذیربط خود یکی از عوامل اصلی کندی و ناکارآمدی اینگونه نظارت‌ها محسوب می‌شود.
نبود تشکل‌های واقعی حامی حقوق مصرف‌کننده
گرچه واگذاری وظایف نهادها و سازمان‌های دولتی به تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی رویه‌ای است که براساس تکلیف قانونی کاهش تصدی و خروج دولت از بازار، مدنظر قرار گرفته و در بسیاری از کشورهای جهان نیز این تشکل‌ها چنین وظایفی را بر عهده دارند اما نبود تشکل‌های واقعی حامی حقوق مصرف‌کنندگان موجب شده است تا تشکل‌های صنفی سهم چندانی در ساماندهی بازار کالا و به‌ویژه خدمات فاقد نرخ مصوب نداشته باشند. همچنین این تشکل‌ها فاقد بازوی اجرایی لازم برای اعمال نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی ذیربط بوده و رسیدگی به بسیاری از تخلفات صنفی را منوط به شکایت رسمی و پیگیری حقوق تضییع‌شده توسط مصرف‌کنندگان قلمداد می‌کنند، این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان برای کمک به متولیان دولتی نقش اصلی را ایفا کرده و از قدرتی معادل یا بیشتر از دستگاه‌های نظارتی دولتی برخوردار هستند. در چند سال اخیر برخی وظایف حاکمیتی دولت در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در حالی به تشکل‌های صنفی زیرمجموعه اصناف واگذار شده که منافع آنان کاملا در تضاد با منافع مصرف‌کنندگان است. این شیوه سیاستگذاری نه‌تنها به کاهش تخلفات و تأمین حقوق مصرف‌کنندگان منجر نشده بلکه اکنون اجحاف‌های گسترده‌ای به مشتریان صورت گرفته و دولت نیز با استناد به واگذاری وظایف محوله به تشکل‌های صنفی از زیر بار پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان شانه خالی می‌کند.
این وضعیت موجب شده تا اکنون مصرف‌کنندگان ایرانی در تأمین بسیاری از حقوق خود در زمینه دریافت خدمات پس از فروش مناسب، امکان استرداد یا تعویض کالا، پیگیری و دریافت ضرر و زیان مالی وجانی ناشی از خرید کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد و... محروم باشند. اکنون گرچه متولیان دولتی و غیردولتی متعددی در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کنند اما نظارتی بر کم و کیف فعالیت آنها وجود ندارد. استفاده نکردن از نیروهای متخصص، کارآمد با حقوق و مزایای کافی برای بازرسی و نظارت در دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های صنفی خود زمینه ساز عملکرد ضعیف این بازرسان و حتی سر منشأ برخی مفاسد شده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نظارت و بازرسی بر فعالیت واحدهای صنفی را فاقد اثر‌بخشی لازم کرده است. با این شرایط است که دستگاه‌های دولتی به حضور بیش از 20میلیون بازرس افتخاری در سطح بازار تکیه کرده و انتظار دارند تا نظارت مصرف‌کنندگان بر بازار زمینه استیفای حقوق آنها را فراهم سازد. به‌نظر می‌رسد تنها سازو کار استیفای حقوق مصرف‌کنندگان نظارت بر تأمین این حقوق از طریق تشکیل نهادهای غیردولتی قدرتمندی است که وابستگی به بدنه دستگاه‌های دولتی نداشته و مردم پشتوانه اصلی فعالیت این نهادها باشند.
اکنون در بسیاری از کشورهای جهان تشکل‌های غیردولتی مانند بازرگانان، تجار، کارگران، کارمندان، کشاورزان و صاحبان صنایع برای حمایت از منافع اعضا تشکیل شده و تلاش می‌کنند تا در کنار پیگیری منافع صنفی با ارائه اطلاعات شفاف در مورد کیفیت و قیمت محصولات به مصرف‌کنندگان به نمایندگی از مردم به اقامه دعوی در محاکم قضایی وحل و فصل اختلاف تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بپردازند. همچنین تلاش دارند با افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی، مشارکت در تعیین کیفیت کالاها و تعیین ضوابط ناظر بر گواهی کیفیت، الگوهای بهتری برای خرید کالا و خدمات به مشتریان ارائه کرده و درصورت ضرر و زیان ناشی از اعمال قیمت ناعادلانه، بازار غیررقابتی یا عرضه کالای بی‌کیفیت، استیفای حقوق مصرف‌کنندگان را تا پایان دنبال کنند.
